سازمان برنامهوبودجه در واکنش به ديوان محاسبات اعلام کرد که تخلفي در بودجه ۹۴ نکردهايم.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش تفريغ بودجه 94 از سوي ديوان محاسبات کشور که از تخلف اين سازمان در بودجه 94 حکايت داشت، اعلام کرد: "در اجراي بند (ب) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور، اجراي بودجه سال 1394 در دو سقف تعيين و مقرر گرديد سقف مجاز اجراي بودجه در شش ماهه ابتدايي سال از رقم (2.200.367.171) ميليون ريال فراتر نرود. براين اساس مجموع ابلاغيههاي صادره از سوي سازمان تا پايان شهريور سال 1394 برابر با 1.976.273.286 ميليون ريال بود که بسيار کمتر از رقم تعيين شده ميباشد.
در شش ماه دوم سال 1394 با توجه به اجراي برجام و آزاد شدن مطالبات بلوکه شده و پيشبيني بهبود وضعيت تحقق درآمدهاي کشور افق جديدي در اجراي بودجه فراهم گرديد. در اين خصوص به منظور هماهنگيهاي بيشتر جلسهاي با حضور مسئولين محترم ديوان محاسبات و وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص تحقق منابع حاصل از اجراي برجام تشکيل و بنا به نظر ديوان محاسبات مقرر گرديد استفاده از منابع جديد براساس سازوکار بند (ز) تبصره 2) قانون بودجه و در سقف اول صورت پذيرد. لازم به ذکر است بخش اعظم کاهشهاي صورت گرفته در راستاي اجراي تفاهمات مذکور انجام شده است.
همچنين در اجراي بند (ل) ماده 224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، سازمان مديريت و برنامهريزي کشور مجاز است نسبت به افزايش ده درصدي اعتبارات هر يک از رديفها و دستگاههاي اجرايي از محل کاهش اعتبارات ساير رديفها اقدام نمايد که بخش ديگري از کاهشهاي صورت گرفته نيز با رعايت و استفاده از ظرفيت قانوني مذکور ميباشد.
با توجه به مطالب فوق، کليه اقدامات انجام شده در خصوص مباحث مطروحه از طرف ديوان محاسبات در اجراي قانون بودجه سال 1394، مطالب قانون بوده و هيچگونه تخلفي از طرف اين سازمان صورت نگرفته است."
تسنيم